يعاني جيش الاحتلال الإسرائيلي من أزمة هيكلية حادة في قوام قواته، حيث تشير التقديرات إلى نقص يصل إلى 10 آلاف جندي، يتركز 7 آلاف منهم في التشكيلات القتالية. يأتي هذا العجز نتيجة استنزاف القوات في الحرب المستمرة على قطاع غزة، وفشل المساعي الرامية لدمج فئة الحريديم في صفوف الخدمة العسكرية.
ولمواجهة هذا المأزق، قررت المؤسسة العسكرية تمديد فترة الخدمة الإلزامية لمدة 4 أشهر إضافية، ليتم تصنيفها كخدمة احتياطية، مما يرفع مدة الخدمة الفعلية إلى 3 سنوات كاملة. كما أقدم الجيش على إلغاء الإجازات التي تسبق التسريح، لضمان بقاء الجنود في الميدان دون انقطاع، في خطوة وُصفت بأنها حل مؤقت لتعويض الخسائر البشرية المتراكمة.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تعثر تمرير تشريعات قانونية لتمديد الخدمة بسبب التجاذبات السياسية داخل حكومة الاحتلال، حيث تصر أطراف يمينية على استمرار إعفاء المتدينين. وفي الوقت ذاته، تواصل المقاومة الفلسطينية استنزاف قدرات الاحتلال عبر عملياتها النوعية، بالتزامن مع الضغوط العسكرية المتصاعدة من جبهات أخرى، مما يفاقم من حالة الإنهاك التي تعيشها قوات الاحتلال.
