شهد الكنيست الإسرائيلي نقاشات موسعة حول مستقبل قطاع الطاقة، حيث تسعى الحكومة لتسريع عمليات التنقيب والحفر في حقول الغاز البحرية عبر منح تراخيص جديدة للشركات المحلية والعالمية. وتهدف هذه التحركات إلى تعزيز النفوذ في هذا القطاع الحيوي، مع التركيز على خفض تكاليف الكهرباء للمستهلكين وزيادة الإيرادات الوطنية.
وخلال اجتماع لجنة الإشراف على صندوق مواطني إسرائيل، أكد وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين أن احتياطيات الغاز تعد ركيزة أساسية للاقتصاد، مشدداً على أهمية ربط الضفة الغربية بشبكة الغاز كأولوية قصوى. كما أشار رئيس اللجنة نيسيم فاتوري إلى وجود تنسيق مشترك مع الوزارة لضمان استغلال أمثل لموارد الطاقة.
في المقابل، برزت أصوات معارضة لهذا التوجه، حيث حذر عالم جيولوجيا البترول يوسي لانجوتسكي من نضوب الحقول الكبيرة، معتبراً أن الحكومة خضعت لضغوط شركات الغاز. ورد المدير العام لوزارة الطاقة يوسي ديان بالتأكيد على أن الوزارة تتبع نهجاً متوازناً يجمع بين تلبية احتياجات السوق المحلي، وعمليات التصدير، ودعم مشاريع الطاقات المتجددة، رافضاً حصر الاحتياطيات بالاستهلاك المنزلي فقط.
