أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الكابينت السياسي-الأمني، عن قرار إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة تأتي استجابة لضغوط أمريكية مكثفة تهدف إلى تجنب وقوع أزمة إنسانية. وقد اتُخذ هذا القرار دون إجراء تصويت رسمي، رغم مطالبة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بذلك، حيث دعمت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا موقف نتنياهو بعدم الحاجة للتصويت.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تعد حلاً مؤقتًا يستمر لنحو أسبوع، ريثما تتولى شركات أمنية أمريكية مهام توزيع المساعدات في المنطقة الإنسانية، وهو ما لن يبدأ قبل 24 مايو. كما شهدت الجلسة مقترحاً من رئيس الأركان بتوسيع نطاق التوزيع ليشمل مناطق القتال في شمال القطاع، وهو ما قوبل بمعارضة واسعة من الوزراء، ليتقرر في النهاية حصر التوزيع في مناطق لا تشهد عمليات عسكرية حالياً.
من جانبه، برر مكتب نتنياهو القرار بضرورة الحفاظ على استمرارية العمليات العسكرية ضد حماس وتجنب أي أزمة مجاعة قد تهدد المسار العملياتي. في المقابل، هاجم بن غفير القرار بشدة، معتبراً أن إدخال المساعدات يمنح حركة حماس فرصة للبقاء ويضر بملف الأسرى، واصفاً الخطوة بالخطأ الفادح الذي يفتقر لدعم الأغلبية الوزارية.
