أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعيين اللواء دافيد زيني رئيساً جديداً لجهاز الشاباك، وذلك بعد يوم واحد من صدور قرار المحكمة العليا الذي اعتبر إقالة الرئيس الحالي رونين بار غير قانونية. جاء هذا الإعلان بشكل مفاجئ ودون تشاور مسبق مع المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا أو رئيس الأركان إيال زامير، مما أثار أزمة دستورية حادة.
من جهتها، أكدت المستشارة القانونية أن التعيين معيب ويفتقر للصلاحية القانونية، محذرة من وجود تضارب مصالح جوهري يرتبط بقضية "قطر-غيت" التي تلاحق ديوان نتنياهو. في المقابل، نفى مكتب رئيس الوزراء هذه الادعاءات، معتبراً إياها فارغة ولا أساس لها، ومؤكداً أن التعيين لا يؤثر على مسار التحقيقات الجارية.
وعلى الصعيد السياسي، قوبل القرار برفض واسع من المعارضة؛ حيث اتهم بني غانتس نتنياهو بتجاوز الخطوط الحمراء وتقويض حكم القانون، بينما دعا يائير لابيد اللواء زيني لرفض المنصب حتى تبت المحكمة العليا في شرعية التعيين. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تصعيداً قضائياً بعد إعلان "الحركة من أجل جودة الحكم" نيتها تقديم التماس ضد هذا القرار.
