من المنتظر أن تصادق حكومة الاحتلال، اليوم الاثنين 26 أيار 2025، على قرار يقضي بتمديد أوامر استدعاء جنود الاحتياط المعروفة بـ "الاستدعاء 8" حتى تاريخ 31 آب المقبل. ويشمل هذا القرار استدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط، وذلك في إطار التجنيد الطارئ الذي يسمح به قانون خدمة الاحتياط للاستجابة للضرورات الأمنية الاستثنائية.
وتشير المعطيات إلى أن هذا التمديد يأتي استمراراً لسلسلة من القرارات المماثلة التي اتُخذت منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول 2023، حيث واصل عشرات الآلاف من الجنود أداء مهامهم لفترات طويلة تجاوزت المعتاد. وبموجب التعديلات الجديدة، سيُمنح وزير الحرب إسرائيل كاتس صلاحية المصادقة على استدعاءات إضافية تصل إلى 25 يوماً وفقاً لتقديرات الميدان.
وتبرر الحكومة هذا التمديد بوجود تهديدات أمنية مستمرة تتطلب استمرار العمليات في قطاع غزة، بالإضافة إلى التحديات القائمة على الجبهة الشمالية وضرورة تأمين الحدود. وفي محاولة لاحتواء التبعات، تضمنت الوثيقة الحكومية وعوداً بتقديم تسهيلات اقتصادية وتعويضات لجنود الاحتياط، تشمل إعفاءات ضريبية وتحديثاً في جداول الخدمة لتخفيف الأعباء المترتبة على استمرار استدعائهم.
