تواجه خطة إعادة المستوطنين إلى شمال فلسطين المحتلة تعثرات كبيرة، إذ تشير البيانات إلى أن 62% فقط من المهجرين عادوا إلى منازلهم بعد مرور 3 أشهر على بدء الخطة. وتتصدر مستوطنات المطلة والمنارة وشتولا قائمة المناطق الأكثر تضرراً، حيث لا تتجاوز نسبة العائدين فيها 25%، بينما لا يزال آلاف المستوطنين يقيمون في الفنادق أو حلول سكنية بديلة.
وعلى صعيد الاقتصاد المحلي، أفادت تقارير عُرضت أمام لجنة الكنيست بأن 30% فقط من الأعمال التجارية استأنفت نشاطها، في وقت لم تُصرف فيه المليارات المخصصة لترميم البنى التحتية. وتتزامن هذه الأوضاع مع فوضى إدارية، تمثلت في انتهاء تفويض المسؤولة عن مشروع الشمال دون تعيين بديل، مما يعكس غياب التنسيق الحكومي.
من جانبهم، انتقد أعضاء في الكنيست استعجال الحكومة في إعلان خطة العودة، معتبرين أنها محاولة لتصوير انتصار وهمي بعيداً عن الواقع. وأكدوا أن الحكومة تفتقر إلى رؤية شاملة، حيث تتركز الموارد بشكل غير كافٍ، مع غياب الخدمات الأساسية التي تشجع المستوطنين على الاستقرار، وسط مطالبات بضرورة معالجة الفجوات الاستراتيجية في المنطقة بدلاً من الحلول المؤقتة.
