أقر المجلس الوزاري السياسي والأمني الصهيوني (الكابينت) خطة واسعة النطاق لإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، نصفها مواقع جديدة كلياً والنصف الآخر بؤر غير قانونية سيتم شرعنتها. وتأتي هذه الخطوة بقيادة وزير الحرب إسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في إطار مساعٍ حثيثة للاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك إعادة إقامة مستوطنتي حومش وشانور شمال الضفة، وإنشاء بؤرة استيطانية استراتيجية على جبل عيبال قرب نابلس.
وتشير المعطيات إلى أن الحكومة الحالية رفعت عدد المستوطنات المعترف بها من 128 إلى 178 مستوطنة خلال عامين فقط، بزيادة بلغت 40 في المئة. وتهدف هذه العملية الدرامية إلى تفتيت التواصل الجغرافي الفلسطيني والقضاء نهائياً على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية، وهو ما يعده مراقبون رسالة تحدٍ واضحة للمجتمع الدولي.
ويأتي توقيت الإعلان عن هذا المخطط استباقياً لمؤتمر دولي مرتقب في فرنسا حول حل الدولتين، ومحاولة لقطع الطريق على أي اعترافات دولية محتملة بالدولة الفلسطينية. كما يرى محللون أن القرار يحمل دلالات سياسية موجهة للأوروبيين ولحركة حماس، تؤكد من خلالها حكومة الاحتلال عزمها المضي قدماً في سياسة التوسع الاستيطاني وفرض الأمر الواقع على الأرض.
