اتخذت الحكومة الإسرائيلية قراراً بمنع وفد يضم وزراء خارجية السعودية، الإمارات، مصر، الأردن، قطر وتركيا من التوجه إلى رام الله، في زيارة كانت مقررة يوم الأحد الماضي. وقد جاء هذا التحرك الإسرائيلي ليعطل مبادرة دبلوماسية سعودية كان من المفترض أن تهدف إلى تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية ودعم السلطة الفلسطينية، وهي الخطوة التي حظيت بموافقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وكان من المخطط أن يصل الوفد عبر طائرات مروحية قادمة من الأردن للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. إلا أن الحكومة الإسرائيلية رفضت منح التصاريح اللازمة لدخول الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الزيارة تندرج ضمن مساعي السلطة الفلسطينية لتنظيم اجتماع يهدف إلى تعزيز إقامة الدولة الفلسطينية.
وفي تبريرها لهذا القرار، وصفت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى الاجتماع بأنه يمثل تحدياً لأمنها، مدعية أن أي تحرك في هذا السياق يهدف إلى المساس بسيادتها. وتأتي هذه التطورات لتلقي بظلالها على الجهود الدولية الرامية إلى توسيع اتفاقيات التطبيع الإقليمية، مما يشير إلى اتساع الفجوة الدبلوماسية بين حكومة بنيامين نتنياهو والدول العربية المعنية، ويضع علامات استفهام حول مستقبل المبادرات السياسية في المنطقة.
