تتجه شعبة القوى البشرية في جيش الاحتلال نحو إقرار تغييرات في نموذج استدعاء جنود الاحتياط، وذلك لمواجهة حالة الإنهاك المتزايدة وتصاعد الانتقادات من قبل القادة الميدانيين. وتتضمن المقترحات الجديدة استدعاء الجنود لفترات مكثفة تتراوح بين 3 أسابيع وشهر، تُكرر كل 3 أو 4 أشهر، بدلاً من النموذج الحالي الذي يمتد لشهرين ونصف، وذلك في محاولة لتنظيم فترات الخدمة وتجنب التنقل المتكرر.
وتأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه الجيش ضغوطاً ميدانية متزايدة، حيث أدى استمرار العمليات في قطاع غزة والحاجة لسد الثغرات على الجبهات الشمالية وفي الضفة الغربية إلى تجاوز سقف الـ 72 يوماً من الخدمة السنوية. ويحذر قادة الكتائب من أن جزءاً كبيراً من وقتهم يضيع في معالجة المشاكل العائلية والضغوط النفسية التي يعاني منها الجنود، وسط تحذيرات من شركات القطاع الخاص من تبعات غياب الموظفين لفترات طويلة.
من جهة أخرى، يواجه هذا التوجه تحديات اقتصادية، حيث يخشى الجنود من فقدان قدرتهم على إدارة أعمالهم الخاصة خلال فترات الاستراحة الطويلة التي كان يوفرها النموذج السابق. وفي المقابل، يرى ضباط في شعبة القوى البشرية أن الحل الجذري للأزمة يكمن في تمديد الخدمة الإلزامية إلى 36 شهراً وتوسيع قاعدة التجنيد، خاصة مع تزايد أعداد القتلى والمصابين الذين خرجوا من الخدمة، بالتزامن مع تعثر سياسي حاد حول تجنيد طلاب المعاهد الدينية.
