تواجه الحكومة الإسرائيلية أزمة سياسية متصاعدة على خلفية الخلافات الحادة بشأن قانون التجنيد. وتدرس الأحزاب الحريدية حالياً خطوة تصعيدية تتمثل في توسيع مقاطعتها لجلسات الكنيست لتشمل أيام الاثنين، وهي الأيام المخصصة للتصويت على مشاريع القوانين الحكومية بالقراءتين الثانية والثالثة.
وكانت الأحزاب الحريدية قد بدأت بالفعل منذ انتهاء عطلة عيد الفصح بالامتناع عن الالتزام بالانضباط الائتلافي خلال أيام الأربعاء، مما أدى إلى تعطيل العديد من التشريعات الحكومية وخلق حالة من الازدحام البرلماني. ويشكل يوم الاثنين ركيزة أساسية للعمل التشريعي، حيث إن غياب نواب الحريديم عن جلساته سيفقد الائتلاف أغلبيته البرلمانية، ويمنح المعارضة فرصة سانحة لتحقيق مكاسب سياسية أو الدفع نحو حل الكنيست.
وتأتي هذه التحركات كأداة ضغط مكثفة على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لإجباره على الاختيار بين إقرار صيغة لقانون التجنيد تتوافق مع مطالب الحريديم أو مواجهة خيار الذهاب إلى انتخابات مبكرة. وفي حال تنفيذ هذا التهديد، ستجد الحكومة نفسها أمام شلل تشريعي تام، مما يضع مستقبل الائتلاف الحالي على المحك ويزيد من احتمالات تفككه الرسمي في ظل غياب التوافق.
