تتجه الأزمة السياسية في إسرائيل نحو مزيد من التعقيد مع إعلان حركة شاس عن نيتها التصويت لصالح إسقاط الحكومة بعد يومين، وذلك على خلفية الخلافات الحادة حول قانون التجنيد. وأكد الناطق باسم الحركة، أشير مدينة، أن الحزب لم يعد قادراً على تحمل ملاحقة الجمهور الحريدي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي رغم عدم رغبتهم في الإطاحة بحكومة يمينية.
وفي سياق متصل، هددت كتلة يهدوت هاتورا بالتصويت لصالح مشروع قانون حل الكنيست في قراءته التمهيدية يوم الأربعاء المقبل. وتدرس الكتلة توسيع نطاق مقاطعتها لتشمل جلسات يوم الاثنين أيضاً، وهو ما قد يؤدي إلى شلل فعلي في عمل الائتلاف وقدرته على تمرير التشريعات، في خطوة تهدف إلى الضغط لتحقيق مطالبهم.
من جانبها، ترى أوساط في الأحزاب المتشددة أن هذه التحركات قد تكون أداة ضغط رمزية وليست بالضرورة نهاية للائتلاف، مع ترجيحات بأن يسعى رئيس الوزراء لكسب الوقت حتى نهاية الدورة الصيفية. وفي المقابل، تواجه الحكومة انتقادات حادة من المعارضة، حيث اتهمت عضو الكنيست ناعما لازيمي الحكومة بمحاولة ترسيخ التهرب من الخدمة العسكرية في وقت يتكبد فيه الجيش خسائر بشرية، مشددة على غياب الإرادة لتقاسم الأعباء بشكل عادل.
