واجهت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، برئاسة بوعاز بيسموت، عقبة سياسية يوم الأربعاء 13 آب 2025، بعد فشلها في حشد الأغلبية المطلوبة للمصادقة على تمديد أمر استدعاء قوات الاحتياط المعروف بـ "الأمر 8". ويعد هذا التصويت إجراءً دورياً يتكرر منذ تشرين الأول 2023 لضمان استمرارية العمليات العسكرية.
يهدف القرار المتعثر إلى منح الجيش الإسرائيلي غطاءً قانونياً لاستدعاء نحو 430 ألف جندي احتياط، وذلك في إطار التحضير لعمليات عسكرية واسعة النطاق تستهدف السيطرة على مدينة غزة ومخيمات المنطقة الوسطى. وقد قاد رئيس المعارضة يائير لابيد معارضة هذا التمديد، معبراً عن تحفظاته على الاستراتيجية العسكرية التي يتبناها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وتعد هذه الواقعة حلقة في سلسلة من الإخفاقات التي تلاحق الائتلاف الحاكم داخل اللجنة. ففي وقت سابق، تسبب عضو الكنيست عن حزب الليكود، عميت هليفي، في إسقاط مقترح مماثل احتجاجاً على ما وصفه بضعف الخطط الهجومية للجيش، مما أدى لاحقاً إلى إقالته من عضويته الدائمة في اللجنة وتحويله إلى عضو قائمقام.
