حذر تحليل صادر عن معهد أهارون للسياسات الاقتصادية في جامعة رايخمان من أن الإقدام على احتلال كامل لقطاع غزة وتحمل المسؤولية المدنية والأمنية فيه سيجر الاقتصاد الإسرائيلي نحو أزمة هيكلية عميقة. وأشار البحث إلى أن هذا السيناريو قد يضع الدولة أمام ما يشبه العقد الضائع، مع توقعات بركود اقتصادي طويل الأمد يذكر بالتبعات التي تلت حرب عام 1973.
وتشير التقديرات إلى أن سيناريو الاحتلال سيتطلب تجنيد نحو 100 ألف جندي احتياط حتى نهاية عام 2025، مع استمرار العمليات العسكرية المكثفة في 2026. ومن المتوقع أن تقفز النفقات الأمنية لتتجاوز 9% من الناتج المحلي، بينما قد يصل العجز المالي إلى نحو 7.9%، مما سيؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي للفرد إلى مستويات سلبية.
كما حذر الباحثون من أن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي وتجاوزها حاجز 78% بحلول عام 2027 سيؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني، وزيادة تكاليف الاقتراض الحكومي. وعلى المدى البعيد، قد تفرض العقوبات الدولية قيوداً إضافية، مما يهدد قطاع الهايتك الحيوي ويدفع نحو هجرة العقول الشابة، وهو ما سيقلص قدرة الاقتصاد على التعافي أو النمو في المستقبل.
