تشهد المؤسسة الأمنية لدى الاحتلال حالة من الاستنفار في ظل تقديرات تشير إلى تصاعد التهديدات على الجبهة الشرقية. وتتركز المخاوف الصهيونية حول توسيع حركة حماس لنطاق نشاطها في مناطق الضفة الغربية، بهدف بناء قواعد للمقاومة وتنفيذ عمليات هجومية نوعية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين، متجاوزة بذلك حدود شمال الضفة لتشمل مناطق جغرافية أوسع.
وتشير المعطيات الأمنية إلى أن قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال تعتقد أن الاقتحامات المتكررة لمخيمات اللاجئين قد دفعت المقاومة إلى إعادة الانتشار وتوسيع رقعة عملياتها. وفي هذا السياق، أصدر قائد فرقة الضفة الجديد تعليمات بتكثيف حملات الاعتقال، استجابةً لتحذيرات استخباراتية من قرب تنفيذ عمليات وُصفت بالقاتلة.
وتعزو المؤسسة الأمنية هذا النشاط إلى عدة عوامل، منها الرد على العدوان في قطاع غزة، واستغلال الأوضاع السياسية الدولية، إضافة إلى استمرار التمويل القادم من الخارج والقطاع لتجنيد الشباب وشراء السلاح. كما أعربت الأوساط الأمنية عن قلقها من أن يؤدي تدهور الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، وتوقف صرف الرواتب، إلى انهيار أمني يخدم التنظيمات الفلسطينية.
في المقابل، يواصل الاحتلال فرض قيود اقتصادية خانقة، تشمل منع العمال من دخول الأراضي المحتلة عام 1948 ورفض دعم المشاريع الصناعية، مما يفاقم الأزمة المعيشية ويخلق بيئة خصبة للمقاومة في ظل غياب أي أفق سياسي.
