عززت المفاوضات الأخيرة بشأن تبادل الأسرى ووقف الحرب التي استضافتها القاهرة من مكانة مصر الإقليمية، مما يمنحها دوراً محورياً في ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة. وتتزامن هذه الديناميكية السياسية مع استراتيجية عسكرية طويلة الأمد يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز قدرات الجيش المصري وتأمين المصالح الوطنية.
تضمنت هذه الاستراتيجية خمسة محاور رئيسية، أبرزها تحديث القوات البرية عبر صفقات ضخمة شملت دبابات وذخائر موجهة، إلى جانب تعزيز الوجود العسكري في شبه جزيرة سيناء من خلال تطوير البنية التحتية العسكرية. كما اعتمدت القاهرة سياسة تنويع مصادر التسليح لتجنب الاعتماد على مورد واحد، مع التركيز على بناء قوة بحرية متطورة في البحرين الأحمر والمتوسط.
إلى جانب ذلك، شهدت هيكلية الجيش إنشاء أقسام مشاة خفيفة تهدف لضمان الاستقرار الداخلي. وفي حين تثير هذه التحركات تساؤلات لدى أوساط أمنية إسرائيلية، تشير المعطيات إلى وجود حوار مستمر بين القاهرة وواشنطن حول هذه التطورات العسكرية، وسط تحفظات رسمية من الجانب الإسرائيلي عن التعليق المباشر على هذه التغييرات.
