أعلنت حكومة الاحتلال رفضها الصريح لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الذي يلزمها بتسهيل عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة. وأكد مسؤول رفيع في تل أبيب أن الوكالة لن يُسمح لها بالعودة للعمل في القطاع، مبرراً ذلك بادعاءات حول فشل المنظمات الأممية أو خضوعها لسيطرة حركة حماس.
وفي سياق متصل، هاجم وزير الخارجية الصهيوني جدعون ساعر محكمة العدل الدولية، واصفاً إياها بـ "السيرك السياسي الفاسد" والمحكمة الصورية، زاعماً أن تدابيرها تهدد أمن الكيان. كما كرر ساعر اتهاماته المزعومة ضد موظفي الوكالة، في تجاهل تام لنتائج المحكمة التي خلصت إلى عدم وجود أدلة تدعم هذه المزاعم.
يأتي هذا الموقف الصهيوني في وقت أكدت فيه المحكمة الدولية وجود نقص حاد في الإمدادات الإنسانية لسكان غزة، مطالبة بوقف استخدام التجويع كسلاح حرب. وقد شدد القرار الدولي على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت موظفي الأونروا ومنشآتها، وضمان وصول المساعدات الضرورية للتخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
