تواجه المؤسسة الأمنية لدى الاحتلال أزمة حادة في التمويل تهدد خططها لبناء القوة والتعاظم العسكري. وتشير التقديرات إلى أن الميزانيات المتاحة حالياً لا تكفي سوى لإعادة الجاهزية وملء المخازن التي استنزفت خلال الحرب، بينما ترفض وزارة المالية توفير الموارد اللازمة لتطوير القدرات الدفاعية والهجومية، وهو ما يثير قلقاً واسعاً في الأوساط العسكرية.
وتشير المعطيات إلى أن التزامات مالية تصل إلى 100 مليار شيكل تنتظر الخزينة في عام 2026، دون احتساب تكاليف استدعاء 50 ألف جندي احتياط أو متطلبات الجبهات المشتعلة. ويؤكد مسؤولون أمنيون أن الفجوة تكمن في غياب ميزانية كافية لتوسيع خطوط الإنتاج العسكري وشراء منصات جوية وبحرية وذخائر دقيقة، خاصة في ظل التكلفة الباهظة لمنظومات الاعتراض الدفاعي مقارنة بأسلحة الأعداء.
ويشتكي قادة الجيش من استغلال وزارة المالية لسرية المعلومات الأمنية، حيث يمنعهم حساسية الموقف من كشف تفاصيل العجز والاحتياجات علناً أمام الجمهور. ويرى المسؤولون أن السياسات المالية الحالية تعيد إنتاج الأخطاء التي سبقت أحداث 7 أكتوبر، محذرين من أن الاكتفاء بتمويل العمليات الجارية دون الانتقال إلى مرحلة التعاظم الاستراتيجي يضع أمن الكيان أمام مخاطر وجودية في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة.
