يواصل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مساعيه الحثيثة للدفع بمشروع قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية الإلزامية. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة تهدف إلى تمرير التشريع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سعياً لتعزيز تماسك الائتلاف الحكومي الذي يواجه مخاطر التفكك.
وتشير التقديرات إلى أن نتنياهو يسعى من خلال هذا التحرك إلى ضمان استمرار حكومته حتى شهر سبتمبر من العام المقبل، وذلك في ظل تصاعد حدة الخلافات السياسية والدينية بين أطراف الائتلاف الحاكم. ويُنظر إلى هذا القانون كأداة رئيسية لإرضاء الأحزاب الدينية التي تشترط تمريره للبقاء في الحكومة.
في المقابل، يواجه القانون معارضة واسعة النطاق، حيث حذر مسؤولون سياسيون من أن الضغوط الجماهيرية والاعتراضات داخل المؤسسة العسكرية والأحزاب العلمانية قد تجبر نتنياهو على التراجع أو تأجيل الخطوة. وتتزايد الانتقادات الداخلية حول هذا الملف، وسط اتهامات للحكومة بضرب مبدأ المساواة في تقاسم الأعباء العسكرية داخل المجتمع الإسرائيلي.
