تتفاقم حالة التوتر داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على خلفية تعيين المدعي العسكري العام الجديد، حيث أعلن وزير الحرب إسرائيل كاتس عن اختيار إيتاي أوفير للمنصب دون تنسيق مسبق مع رئيس الأركان إيال زامير، الذي علم بالقرار عبر وسائل الإعلام. هذه الخطوة أثارت استياءً واسعاً، خاصة مع تصاعد حملة تحريض يقودها يائير نتنياهو ضد أوفير، متذرعاً بذرائع شخصية ومهنية واهية.
ويشير المحلل العسكري عاموس هرئيل إلى أن هذا التعيين يعكس رغبة المستوى السياسي في إحكام السيطرة على الجهاز القضائي العسكري. فبينما يُنظر إلى أوفير كشخصية مهنية قادرة على التعاون مع الوزراء، استغل كاتس التعيين لاستعراض قوته أمام قاعدته الحزبية، متباهياً بخلفية المرشح الاستيطانية ومحاولاً تصويره كأداة لتغيير نهج المنظومة القضائية لصالح المستوى السياسي، وهو ما يراه مراقبون رسالة سلبية تضر باستقلالية الجيش.
إن هذا التخبط يعكس صراعاً أوسع يمزق المجتمع الإسرائيلي حول سلوك الجنود في الحرب والجهة المخولة بمراقبتهم. وفي ظل صمت بنيامين نتنياهو العلني، يبرز تدخل ابنه يائير في التعيينات الأمنية كعامل معطل، مما يضعف هيبة المؤسسة العسكرية ويحول التعيينات الحساسة إلى ساحة لتصفية الحسابات الحزبية، وسط مخاوف من تداعيات ذلك على نزاهة القانون العسكري.
