شهدت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين، تصويتاً لصالح مشروعي قانون يهدفان إلى فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. وقد حظي المقترح الأول، الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هرملخ عن حزب عوتسما يهوديت، بتأييد 36 صوتاً مقابل معارضة 15.
وفي السياق ذاته، أقر الكنيست مشروع قانون مماثلاً قدمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب يسرائيل بيتينو، حيث نال تأييد 37 صوتاً مقابل 14 معارضاً. وتكشف هذه النتائج عن تنسيق لافت بين الائتلاف الحكومي وأطراف من المعارضة لتمرير تشريعات تستهدف الحركة الوطنية الأسيرة.
وعقب هذه المصادقة، تقرر إحالة مشروعي القانون إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست، التي يتزعمها ممثل عن حزب عوتسما يهوديت، وذلك للبدء في صياغة النسخة النهائية تمهيداً لعرضها على القراءتين الثانية والثالثة.
يأتي هذا التطور بعد أسبوع واحد فقط من منح لجنة الأمن القومي الضوء الأخضر لطرح القانون أمام الهيئة العامة، بدعم مباشر ومعلن من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مما يعكس توجهاً تصعيدياً في السياسات العقابية ضد الأسرى.
