أصدر مركز تاؤوب لأبحاث السياسات الاجتماعية دراسة تحليلية تحذر من تداعيات ديموغرافية واقتصادية قد تضع الاقتصاد الإسرائيلي أمام أزمة مالية حادة خلال العقود القادمة. اعتمدت الدراسة على أداة حسابات التحويل بين الأجيال لقياس التوازن بين الإنفاق والدخل عبر مراحل العمر المختلفة، وكيفية تغطية العجز المالي في فترات الطفولة والشيخوخة.
وأشارت النتائج إلى أن التحولات السكانية المتوقعة، لا سيما ارتفاع نسبة كبار السن فوق سن السبعين من 8.2% إلى 11.2%، وزيادة نسبة الحريديم من 12.5% إلى 20.5%، ستفرض ضغوطاً إضافية على الفئات العاملة. هذا التغير سيؤدي إلى زيادة الاعتماد على التحويلات العامة والخدمات الحكومية.
وخلص البحث إلى أن مساهمة الفئات التي تعتمد على ذاتها اقتصادياً من اليهود غير الحريديم ستشهد تراجعاً ملحوظاً نتيجة الشيخوخة المتسارعة. وبناءً على هذه المعطيات، توقعت الدراسة انخفاض مؤشر الدعم المالي في إسرائيل بنسبة تقارب 12% بحلول منتصف القرن الحالي، مما يضع استدامة النظام الاقتصادي الحالي في مواجهة تحديات وجودية.
