تتفاقم حدة الانقسام داخل أروقة الكيان الصهيوني على خلفية قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، حيث يواجه القانون المقترح معارضة شديدة، لا سيما من رئيس حزب "يشَر" غادي أيزنكوت، الذي وصفه بـ "الخطأ التاريخي". وأكد أيزنكوت خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يوم 9 ديسمبر 2025، أن هذا التشريع يمثل تهديداً وجودياً قد يؤدي إلى تفكيك المؤسسة العسكرية، مشدداً على استعداده للذهاب إلى انتخابات مبكرة لمنع تمريره.
وأشار أيزنكوت إلى أن نسبة المجندين من أبناء الثامنة عشرة لا تتجاوز 48% حالياً، محذراً من أن أي تراجع إضافي سيجعل من المستحيل الحفاظ على جاهزية الجيش في ظل حالة الطوارئ المستمرة. كما انتقد أيزنكوت تجاهل الحكومة للإنذارات الاستراتيجية التي قدمها سابقاً، معتبراً أن القانون يمثل خيانة للجمهور الذي يؤدي الخدمة العسكرية.
وفي سياق متصل، وجه أيزنكوت انتقادات لاذعة لأعضاء الكنيست بسبب إهمالهم لملف الصحة النفسية للمقاتلين والمصابين بصدمات الحرب، مشيراً إلى تسجيل أكثر من 70 حالة انتحار. واتهم أعضاء الكنيست بتقديم المصالح السياسية الضيقة على حياة الجنود الذين ضحوا في المعارك، مؤكداً أن غياب الدعم المؤسسي للمقاتلين يعكس حالة من العار السياسي داخل البرلمان الصهيوني.
