تتصاعد المخاوف داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشأن محدودية مخزون صواريخ حيتس 3، المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية القادمة من إيران. وتشير التقديرات إلى أن صراعات الصلاحيات بين وزارتي الدفاع والمالية أدت إلى تأخير حاسم في توسيع خطوط الإنتاج، حيث لم يتم البدء فعلياً في رفع القدرة الإنتاجية وتطوير البنية التحتية للمصانع إلا في مطلع العام الجاري.
وفي ظل هذا النقص، يضطر الجيش الإسرائيلي إلى الاعتماد على أنظمة دفاعية أميركية مثل ثاد وإيجيس، وهي بدائل تتجاوز تكلفتها أحياناً تكلفة صواريخ حيتس 3 بنحو 10 أضعاف. كما لجأت السلطات إلى سياسة اعتراض بديلة باستخدام منظومات مثل مقلاع داوود، رغم أنها غير مصممة تقنياً للتعامل مع هذا النوع من التهديدات الباليستية المعقدة.
وتواجه الصناعات العسكرية أيضاً أزمة تراكم ديون حكومية ناتجة عن تأخر سداد مستحقات المعدات المسلمة. ويحذر مراقبون من أن التردد في اتخاذ قرارات استثمارية سريعة لتعزيز الإنتاج يضعف كفاءة منظومات الاعتراض الدفاعية، مما قد يؤدي إلى تبعات أمنية وخسائر بشرية ومادية فادحة على المدى البعيد، خاصة في ظل استمرار ميزانية الحرب المرتفعة.
