كشف تحليل عسكري عن أزمة حادة في القوة البشرية يعاني منها الجيش الإسرائيلي، حيث أظهرت وثائق صادرة عن شعبة القوى البشرية نقصاً يقدر بنحو 12 ألف جندي في الخدمة الإلزامية، بينهم ما يصل إلى 7500 مقاتل. وتتفاقم هذه الفجوة مع توقعات بتوسعها في حال تنفيذ خطة تقليص الخدمة الإلزامية إلى 30 شهراً، مما يضع المؤسسة العسكرية أمام تحديات وجودية في تغطية الاحتياجات العملياتية.
وتشير المعطيات إلى وجود مخزون بشري يتجاوز 100 ألف مرشح محتمل للتجنيد من المجتمع الحريدي، موزعين بين متهربين من الخدمة وأفراد لم يمتثلوا لأوامر التجنيد. ورغم هذه الأرقام، لا تزال الحكومة الإسرائيلية تواجه انتقادات حادة لتركيزها على الحسابات السياسية بدلاً من معالجة العجز الأمني، خاصة مع اقتراب حل الكنيست وضيق الوقت المتاح لتعديل القوانين الضرورية.
وفي ظل هذا الواقع، يجد جنود الاحتياط أنفسهم أمام سيناريو استنزاف مستمر، حيث يضطرون لخدمة تصل إلى 100 يوم سنوياً. ويؤكد الخبراء أن غياب قوانين طوارئ فعالة للتجنيد والاحتياط سيؤدي إلى انهيار مخططات النشاط العسكري، مما يضع عبئاً إضافياً لا يطاق على فئات المجتمع التي تتحمل حالياً أعباء الخدمة العسكرية في عام الحرب الرابع.
