شهدت جلسة الحكومة الإسرائيلية المنعقدة اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 نقاشات محتدمة حول ميزانية عام 2026، حيث تصدر ملف ميزانية الأمن واجهة المباحثات. وتواجه الحكومة تحديات كبيرة في الموازنة بين مطالب المؤسسة العسكرية التي تصر على تخصيص 144 مليار شيكل لضمان الأمن، وبين مقترح وزارة المالية الذي يضع سقفاً أولياً عند 90 مليار شيكل مع إمكانية زيادته إلى 104 مليارات شيكل.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، طرح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو صيغة تسوية تقضي برفع الميزانية إلى 120 مليار شيكل، مع خطة لزيادة إضافية على مدار العقد المقبل تصل إلى 350 مليار شيكل. ومع ذلك، لا تزال هذه الصيغة بعيدة عن تطلعات المؤسسة الأمنية، مما يضع الوزراء أمام خيارات صعبة.
وحذر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من أن عدم تقليص مطالب المؤسسة الأمنية سيؤدي حتماً إلى فرض خفض شامل ومؤلم في ميزانيات جميع الوزارات الحكومية الأخرى. ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة معركة سياسية بين الوزراء لحماية مخصصات وزاراتهم، في ظل ترقب لنتائج التصويت الحكومي الذي سيمهد الطريق لإقرار الميزانية العامة بعد حسم ملف الأمن.
