يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي أزمة هيكلية حادة، حيث تشير التقديرات إلى نقص يصل إلى 12 ألف جندي، بينهم 9 آلاف مقاتل، مما يضطره للاعتماد المكثف على قوات الاحتياط خلال عام 2026. هذا العجز يتزامن مع حالة من الإرهاق الشديد في صفوف الضباط والجنود بعد أكثر من عامين من القتال على 7 جبهات، مما دفع العديد من الكفاءات العسكرية إلى التفكير في إنهاء خدمتهم بدلاً من الاستمرار في المسار الدائم.
وتفاقمت الأزمة نتيجة الصدام بين الحكومة والمؤسسة العسكرية، حيث أدى تدخل وزير الحرب يسرائيل كاتس إلى تجميد تعيينات حساسة لقادة الألوية والكتائب، وصولاً إلى تجميد تعيين قادة سلاح الجو والبحرية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تعطل عملية بناء القوة الاستراتيجية للجيش، وتزيد من حالة الإحباط لدى العسكريين بسبب انعدام التقدير الحكومي والضغط المجتمعي.
وفي ظل استمرار التهديدات الإقليمية من إيران وأذرعها في عدة ساحات، يرى محللون أن قانون التجنيد المقترح لا يعدو كونه مناورة سياسية لا تلبي الاحتياجات الأمنية الفعلية. وتتركز الانتقادات على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يُتهم بتجاهل الأزمات العميقة داخل المؤسسة العسكرية، مما يضع الكيان أمام تحديات وجودية قد تتطلب مستقبلاً تشكيل لجان تحقيق جديدة لمعالجة هذا التدهور.
