تخوض قوات جيش الاحتلال عمليات مكثفة على طول الحدود مع مصر، في محاولة للحد من ظاهرة تهريب الأسلحة التي باتت تعتمد بشكل متزايد على استخدام المحلقات. وتنظر المؤسسة الأمنية إلى هذا النشاط كخطر استراتيجي يهدد أمنها، خاصة مع تزايد وتيرة العمليات التي تستهدف إيصال الأسلحة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل.
وتشير البيانات الرسمية إلى تسلل نحو 900 محلقة من الأراضي المصرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لم ينجح الجيش في اعتراض سوى 130 منها. وقد نجحت القوات خلال الأسابيع الأخيرة في ضبط 85 قطعة سلاح، تنوعت بين رشاشات وبنادق هجومية ومسدسات، في ظل تقديرات تشير إلى تورط ما بين 100 إلى 300 شخص في هذه الشبكات.
وتعتمد هذه العمليات على شراء المحلقات من داخل الأراضي المحتلة، حيث تتيح قدرة هذه الأجهزة على حمل أوزان تصل إلى 70 كيلوجراماً تحقيق أرباح طائلة. وتصل قيمة الشحنة الواحدة إلى مليون شيكل، مما يجعل المخاطرة بفقدان المحلقات أمراً مجدياً اقتصادياً للمهربين الذين ينشطون على جانبي الحدود، مستغلين القيود المفروضة على اقتناء هذه التقنيات في الجانب المصري.
