أثار الكشف عن رسالة بعث بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2025، جدلاً واسعاً حول محاولات إنقاذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من ملاحقاته القضائية. وتشير التقديرات إلى أن وزير الشؤون الإستراتيجية المستقيل، رون درمر، لعب دوراً في صياغة هذه الرسالة التي تضمنت دعوة للعفو عن نتنياهو بحجة توحيد الشعب، وهو شعار يتبناه الأخير لتبرير تجاوزاته القانونية.
من جانبه، جاء رد هرتسوغ مثيراً للانتقادات، حيث اكتفى بشكر ترامب على دعمه، مشيراً إلى أن الحصول على عفو يتطلب تقديم طلب رسمي وفق القواعد القانونية المتبعة. ويرى مراقبون أن نتنياهو يسعى للحصول على عفو استثنائي يجنبه الاعتراف بالذنب أو الاعتزال السياسي، مما يتيح له شن حملة انتقامية ضد السلطات القضائية، وهو ما يهدد استقلالية القضاء في الكيان.
وفي سياق متصل، تتزامن هذه الضغوط مع استمرار جلسات المحاكمة التي تواجه فيها نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، حيث يواصل تقديم روايات متناقضة أمام القضاة. ويرى المحللون أن تدخل ترامب يعكس تزايد الهيمنة الأميركية على القرار الإسرائيلي، ليس فقط في الشؤون السياسية، بل في الملفات الأمنية والعسكرية التي باتت تُدار بتوجيهات مباشرة من واشنطن، مما يضعف سيادة المؤسسات الإسرائيلية أمام التدخلات الخارجية.
