تتصاعد حدة التوتر بين وزارة الأمن ووزارة المالية الإسرائيلية، حيث تطالب الأولى بتخصيص ميزانية قدرها 144 مليار شيكل لعام 2026، بزيادة تتجاوز مليار شيكل عن ميزانية عام 2025. وتبرر المؤسسة الأمنية هذا الطلب بالحاجة إلى تغطية تكاليف تشغيل 60 ألف جندي احتياط، والاستعداد لمواجهة التهديدات الإيرانية بتكلفة 7 مليارات شيكل، بالإضافة إلى استعادة كفاءة التشكيلات القتالية التي تآكلت خلال عامين من الحرب.
من جانبه، أكد المدير العام لوزارة الأمن، أمير برعام، أن وزارة المالية تعرقل صفقات حيوية بمليارات الشواكل، تشمل شراء ذخائر، وقطع غيار للدبابات، وطائرات مسيرة، فضلاً عن تأخير تحصينات الحدود. وأشار برعام إلى أن المالية ترفض توقيع عقود لإقامة عائق أمني على الحدود الشرقية، رغم القرارات الحكومية السابقة.
في المقابل، تصر وزارة المالية على ضرورة ترشيد النفقات الأمنية، وهو ما انعكس في قانون الترتيبات الاقتصادية الذي تضمن تقليص امتيازات ضباط الخدمة الدائمة. ورد برعام على هذه التوجهات بالتأكيد على أن ميزانية الأمن الحالية تبلغ 6.7 في المئة من الناتج المحلي، وأن المطالب المالية الجديدة ستخفض هذه النسبة إلى 5 في المئة خلال عامين، مشدداً على ضرورة الاستثمار الطارئ لمواجهة التهديدات الأمنية المتعددة.
