شهدت جلسة الكابينت السياسي والأمني الإسرائيلي التي انعقدت في 31 آب 2025 نقاشات حادة، حيث عرض قادة الأجهزة الأمنية موقفاً رافضاً للتوغل العسكري الواسع في مدينة غزة. وأكد المسؤولون الأمنيون أن هذه الخطوة ستكبد إسرائيل أثماناً باهظة دون أن تؤدي إلى تقويض حركة حماس، محذرين من تحول القطاع إلى مستنقع يشبه فيتنام، فضلاً عن تعميق العزلة الدولية لإسرائيل.
وعلى غير العادة، أبدى عدد من وزراء الليكود تحفظات جوهرية على توجهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متسائلين عن أسباب تراجعه عن دعم صفقة تبادل الأسرى بعد موافقة حماس عليها. وحذر رئيس الأركان إيال زمير من أن العملية العسكرية قد تستمر لعام كامل، مشيراً إلى غياب التجهيزات اللازمة لإدارة عسكرية للقطاع أو التعامل مع الأزمات الإنسانية الناتجة عن نزوح السكان.
في المقابل، يصر نتنياهو على المضي قدماً في العملية، معتبراً إياها اختباراً تاريخياً لردع إسرائيل، ومستنداً إلى وعود بدعم أميركي من الرئيس دونالد ترامب. ويرى مراقبون أن إصرار نتنياهو يهدف إلى تجنب إنهاء الحرب التي قد تفتح الباب أمام مطالبات واسعة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 تشرين الأول، خاصة مع اقتراب العام الانتخابي في إسرائيل.
