أعلنت حكومة الاحتلال يوم الثلاثاء 19 آب 2025 عن تخصيص 1.6 مليار شيكل كمساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة، يتم تنفيذها عبر الشركة الأميركية GHF. وتأتي هذه المخصصات ضمن زيادة في الميزانية الأمنية بلغت 29.8 مليار شيكل، وسط تحذيرات من خبراء ومحللين بأن هذه الشركة تعمل كغطاء أمني وعسكري لخدمة أهداف الاحتلال تحت مسمى إنساني.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى تلميع صورة الكيان دولياً ومحاولة إعادة هندسة المشهد التفاوضي مع حركة حماس، بدلاً من كونها استجابة للأزمات الإنسانية. وقد أشار المحللان حغاي عميت ونتي توكر في صحيفة ذي ماركر إلى أن هذا التمويل يثير تساؤلات حول شفافية الحكومة، خاصة بعد تضليل المستوطنين بشأن مخصصات سابقة مماثلة في حزيران الماضي.
وقد أحدث القرار عاصفة داخل الائتلاف الحاكم، حيث يواجه نتنياهو وسموتريتش انتقادات حادة بسبب خرق الميزانية للمرة الخامسة منذ بدء الحرب، مما يعكس أزمة في الإدارة الاقتصادية. ومن جانبه، حذر الدكتور شاشون حداد، المستشار الاقتصادي السابق لرئيس الأركان، من أن هذه الخطوة تفرض واقعاً جديداً يضع الاحتلال أمام مسؤولية كاملة عن سكان القطاع، مما قد يمهد لمخططات احتلالية طويلة الأمد تحت غطاء المساعدات.
