شهد كيان الاحتلال يوم الأحد موجة من الإضرابات والمظاهرات الشعبية الواسعة، التي طالبت بإنهاء الحرب والعمل على استعادة الأسرى، مما فجر سجالاً سياسياً محتدماً داخل أروقة السلطة. وقد انقسمت المواقف بين وزراء في الائتلاف الحاكم اعتبروا هذه التحركات تخدم أهداف حماس وتضر بالوحدة الوطنية، وبين قوى المعارضة التي رأت فيها خطوة مشروعة للتعبير عن التضامن.
من جانبهم، شن وزراء في الحكومة هجوماً لاذعاً على المحتجين؛ حيث وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الإضراب بأنه حملة تخدم العدو، بينما اعتبره وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فشلاً ذريعاً يضعف الجبهة الداخلية. وانضم إليهم وزراء آخرون مثل ميري ريغف وميكي زوهر، الذين اتهموا المتظاهرين بتقديم جوائز مجانية لحماس والإضرار بالتماسك الوطني.
في المقابل، دافع زعيم المعارضة يائير لابيد عن المتظاهرين، محملاً الحكومة المسؤولية الكاملة عن تعاظم قوة حماس خلال السنوات الماضية، ومؤكداً أن إسقاط الحكومة هو السبيل الوحيد لتقوية الكيان. كما انتقد بيني غانتس بشدة مهاجمة عائلات الأسرى، معتبراً أن دعمهم هو ما يعزز قوة المجتمع الإسرائيلي في مواجهة التحديات الراهنة.
