وجه مسؤولون كبار في وزارة المالية الإسرائيلية انتقادات لاذعة للمؤسسة الأمنية والجيش، على خلفية طلب الأخير زيادة قدرها 60 مليار شيكل على ميزانية العام الحالي. واتهم مسؤولو المالية قيادة الجيش بالعمل دون ضوابط، مشيرين إلى استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط دون مراعاة التكاليف الباهظة، والتعاقد على مشتريات مستقبلية دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
وأكدت وزارة المالية أن الميزانية الأمنية الحالية، التي تبلغ 135 مليار شيكل، قد أخذت في الحسبان احتمالية شن هجوم على إيران، مشيرة إلى أن جميع المتطلبات الضرورية لهذا الغرض تمت الموافقة عليها مسبقاً. واعتبر المسؤولون أن ادعاءات الجيش بأن كافة نفقات الحرب تركزت في هذا العام لا أساس لها من الصحة، مؤكدين أن التحضيرات للعمليات العسكرية استمرت لسنوات طويلة.
وحذر مسؤولو المالية من أن هذا السلوك المالي سيؤدي إلى تآكل ميزانيات الوزارات الاجتماعية، وتضرر النمو الاقتصادي، وارتفاع العجز المالي، مما قد يضطر الحكومة إلى زيادة الضرائب. وشددوا على رفضهم القاطع لتجاوز أطر الميزانية مجدداً، منتقدين غياب القيود على عمليات تجنيد الاحتياط التي تجاوزت ما أقرته الحكومة، مؤكدين أن وزارة المالية لن تستمر في التعايش مع هذا النهج الإنفاقي غير المسؤول.
