شهد عام 2024 انخفاضاً في معدل البطالة داخل إسرائيل ليصل إلى 3%، وهو أدنى مستوى له منذ 13 عاماً، بعد أن كان 3.4% في عام 2023. ورغم هذا التراجع، تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة استقراراً إيجابياً، بل ترتبط بتراجع المعروض في سوق العمل وتغيرات هيكلية فرضتها ظروف الحرب الحالية.
وفي سياق متصل، سجل قطاع التكنولوجيا، الذي يعد ركيزة أساسية للإنتاجية، تراجعاً في حصته من إجمالي القوى العاملة، حيث انخفضت نسبة الموظفين فيه إلى 11.1% خلال عام 2024، مقارنة بـ 11.7% في العام السابق، وهو ما يتناقض مع المساعي الحكومية الرامية لتوسيع نطاق التوظيف في هذا القطاع الحيوي.
كما أظهرت البيانات فجوات مستمرة في معدلات التشغيل بين فئات المجتمع المختلفة؛ إذ بلغت نسبة التشغيل بين اليهود الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و65 عاماً 83.2%، بينما انخفضت النسبة لدى الرجال والنساء من الحريديم لتصل إلى 67.9%. وفي المجتمع العربي، تراجعت معدلات التشغيل لتسجل 61.5% خلال عام 2024، انخفاضاً من 62.9% في عام 2023، مما يعكس تحديات هيكلية تواجه سوق العمل الإسرائيلي.
