أعلن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء أن قيمة الخسائر الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية بلغت نحو 1.5 مليار دولار أميركي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وتأتي هذه الأرقام نتيجة توقف شبه كامل لعجلة الإنتاج في قطاع غزة، وتأثر الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية، دون احتساب الخسائر المباشرة في الأصول والممتلكات. وتشير التقديرات إلى أن إنتاج قطاع غزة فقد نحو 86% من مستوياته الطبيعية، بما يعادل 407 ملايين دولار، بينما سجلت الضفة الغربية تراجعاً في الإنتاج بنسبة 40%، وهو ما يمثل خسارة تقدر بنحو 1.1 مليار دولار. وشهدت فلسطين توقفاً أو تراجعاً في إنتاج أكثر من 80 ألف منشأة اقتصادية، حيث توقفت معظم المنشآت في غزة بسبب الدمار الكلي أو الجزئي. كما أدى الوضع القائم إلى توقف حوالي 89% من إجمالي العاملين في قطاع غزة عن أعمالهم، مما يعكس حالة الشلل التي أصابت القطاعات الاقتصادية المختلفة. وتتوزع المنشآت الفلسطينية بين قطاعات التجارة، والخدمات، والصناعة، بالإضافة إلى أنشطة أخرى، تأثرت جميعها بتداعيات العدوان المستمر، مما ينذر بانعكاسات سلبية حادة على الإيرادات العامة.
