أطلق ميكي ليفي، رئيس لجنة مراقبة الدولة في الكنيست، تحذيرات شديدة اللهجة بشأن الوضع المالي في إسرائيل، واصفاً الميزانية الحكومية الحالية بأنها تفتقر إلى المنطق وتتضمن بنوداً للإنفاق غير الضروري. وأشار ليفي إلى وجود تضخم غير مبرر في عدد الوزارات، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ طائلة لأهداف ثانوية بدلاً من توجيهها نحو متطلبات الحرب، مما يضع البلاد على مسار كارثي طويل الأمد. وتوقع ليفي أن تشهد ميزانية العام المقبل تدهوراً إضافياً، مع ارتفاع متوقع في العجز وتراكم الديون التي ستثقل كاهل الأجيال القادمة. وشدد على أن الناتج المحلي الإجمالي يواجه انخفاضاً حاداً، متهماً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعمل وفق أجندة تهدف إلى ضمان بقائه السياسي فقط. وتزامنت هذه الانتقادات مع تقارير اقتصادية دولية تشير إلى أن تكاليف الحرب تجاوزت التقديرات الأولية، مما يفرض ضغوطاً متزايدة على المالية العامة. وأوضحت التقارير أن الجدل المحلي يتركز حول تخصيص أموال ائتلافية للمدارس الدينية وتطوير المستوطنات، وهي أولويات أثارت توتراً في الأسواق، خاصة في ظل استمرار الحرب التي تعد الأكثر تكلفة منذ عقود.
