شهد الاقتصاد الإسرائيلي خلال شهر أكتوبر الماضي مؤشرات سلبية متصاعدة، حيث قفز العجز في الموازنة العامة بنسبة 1.1% ليصل إلى 2.6%، وهو ما يعادل نحو 47 مليار شيكل. وجاء هذا الارتفاع نتيجة مباشرة لزيادة النفقات الحكومية التي بلغت 55 مليار شيكل، مدفوعة بتكاليف العمليات العسكرية المستمرة وتراجع الإيرادات المالية. وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي عن انخفاض حاد في أرصدة العملات الأجنبية، حيث تراجعت بمقدار 7.3 مليارات دولار لتصل إلى 191.2 مليار دولار، مسجلة بذلك أدنى مستوى لها منذ عام. ويرجع هذا الانخفاض إلى تدخل البنك المركزي لدعم العملة المحلية التي تأثرت سلباً بظروف الحرب. وعلى صعيد القطاع الخاص، تشير التقارير إلى حالة من الركود الاقتصادي، حيث تواجه الشركات الإسرائيلية صعوبات كبيرة أدت إلى إغلاق بعضها. ويعزى هذا التدهور إلى انخفاض الطلب العام في السوق، بالإضافة إلى نقص الأيدي العاملة الناتج عن عمليات التجنيد الواسعة لقوات الاحتياط، مما يلقي بظلال ثقيلة على استقرار الاقتصاد في ظل استمرار المعارك.
