سجلت العملة الإسرائيلية تراجعاً ملحوظاً في قيمتها مقابل الدولار، حيث انخفضت بنسبة تقارب 4.8% منذ بدء التصعيد العسكري الأخير في السابع من أكتوبر. وتأتي هذه التطورات في ظل زيادة حادة في رهانات التجار ضد الشيكل، والتي وصلت إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ مطلع عام 2022، مما يضع البنك المركزي الإسرائيلي أمام تحديات صعبة تتعلق بضرورة الحفاظ على استقرار العملة وتحديد مسار أسعار الفائدة. وكان البنك قد أعلن في وقت سابق عن خطة لبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من احتياطياته الأجنبية في محاولة لدعم العملة المحلية. ومن جهة أخرى، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تبعات واسعة، شملت تعليق أنشطة شركات طاقة كبرى في حقول الغاز، وتوقف عمليات في موانئ حيوية، بالإضافة إلى تعليق العديد من شركات الطيران الدولية لرحلاتها. وتتزامن هذه الأزمات مع تقديرات أولية تشير إلى تكاليف باهظة للحرب، وسط تحذيرات دولية من أن اتساع نطاق الصراع قد يمثل صدمة اقتصادية تؤثر على جهود البنوك المركزية العالمية في السيطرة على معدلات التضخم، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الأداء الاقتصادي في المنطقة.
