شهدت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست نقاشات موسعة حول مستقبل نموذج جيش الشعب، وذلك في ظل مؤشرات مقلقة تتعلق برفض قطاعات واسعة من الإسرائيليين لقانون التجنيد الجديد. وأظهرت استطلاعات رأي عرضت خلال الجلسة أن نسبة كبيرة من أولياء الأمور قد يمنعون أبناءهم من الالتحاق بالخدمة العسكرية أو القتالية حال إقرار التشريعات المقترحة، كما أبدى جزء من الجمهور تفهماً لخطوات تجنب الخدمة الإلزامية احتجاجاً على إعفاء الحريديم. وتتراوح المقترحات الحكومية الحالية بين خفض سن الإعفاء للحريديم إلى 21 أو 23 عاماً، وهو ما يثير جدلاً واسعاً حول عدالة توزيع الأعباء العسكرية. وأشار أعضاء في الكنيست إلى أن هذه التوجهات تعكس حالة من الإحباط الشعبي المرتبط بالقرارات السياسية والقضائية الأخيرة. من جانبهم، حذر خبراء أمنيون من أن استمرار هذه الأزمات يهدد كفاءة القوات النظامية والاحتياطية، مشيرين إلى أن التحديات الداخلية قد تؤدي إلى تراجع القدرات الدفاعية الاستراتيجية للجيش، مما يضع معادلة الردع الإقليمي أمام مخاطر حقيقية في ظل التهديدات المتزايدة على جبهات متعددة.
