أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن بلاده ستستخدم حق النقض لمنع أي محاولات من قبل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على قطاع الطاقة النووية الروسي. وأوضح سيارتو أن مثل هذه الإجراءات تتعارض مع المصالح الوطنية لهنغاريا، مؤكداً استمرار التعاون الوثيق بين بودابست وموسكو في هذا المجال. وتعتمد هنغاريا بشكل كبير على إمدادات الطاقة الروسية، حيث توفر محطة باكس النووية نحو نصف احتياجات البلاد من الكهرباء. كما يجرى العمل حالياً على مشروع توسعة المحطة عبر بناء وحدتين جديدتين، بتمويل روسي وتراخيص معتمدة، ومن المتوقع بدء أعمال البناء في العام المقبل. وأشار الوزير الهنغاري إلى موثوقية الشراكة مع روسيا في قطاع الطاقة، مؤكداً عدم وجود أي مبررات لتعديل العقود القائمة حالياً. ومن المقرر أن تشهد المرحلة القادمة مباحثات ثنائية بين الجانبين لتعزيز التعاون في ملف الطاقة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه بودابست معارضتها لسياسة العقوبات الأوروبية الشاملة ضد موسكو، مشددة على أن هذه الإجراءات تضر بالاقتصاد الأوروبي أكثر مما تؤثر على الجانب الروسي، وهو موقف يلقى تأييداً واسعاً في استطلاعات الرأي داخل البلاد.
