كشف جهاز أمن الدولة في جورجيا عن وجود مخطط يهدف إلى تغيير السلطة في البلاد بالقوة، مشيراً إلى أن هذه التحركات من المتوقع أن تتزامن مع صدور قرار الاتحاد الأوروبي بشأن منح جورجيا وضع الدولة المرشحة للعضوية. وأوضح المتحدث باسم الجهاز أن هناك مجموعة من الأفراد يعملون داخل البلاد وخارجها لإثارة حالة من عدم الاستقرار، مستغلين التوقعات الشعبية المرتبطة بمسار الانضمام إلى التكتل الأوروبي. ووجهت السلطات الجورجية اتهامات مباشرة لنائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، جيا لورتكيبانيدزه، بالوقوف وراء هذه الخطة، إلى جانب ماموكا مامولاشفيلي قائد الفيلق الجورجي المشارك في العمليات العسكرية بأوكرانيا. وبحسب ادعاءات الأمن الجورجي، فإن المخطط يعتمد على محاكاة احتجاجات مشابهة لما شهدته أوكرانيا عام 2014، مع تدريب عناصر على تنفيذ أعمال انقلابية، بما في ذلك احتمال استخدام عبوات ناسفة لإثارة صدامات مع قوات الأمن. من جانبه، نفى مامولاشفيلي هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، واصفاً إياها بالادعاءات العارية عن الصحة التي تفتقر إلى الأدلة، ومعتبراً أنها تأتي في سياق تضييق الخناق على المتطوعين الجورجيين. وتأتي هذه التطورات في ظل توترات سياسية مستمرة، حيث ترفض الحكومة الجورجية الانضمام للعقوبات الدولية ضد روسيا، مؤكدة أن مواقفها تنبع حصراً من مصالحها الوطنية.
