شهدت محافظة كركوك توترات أمنية دفعت رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى إصدار أوامر بفرض حظر للتجوال، وتكليف القوات الأمنية بتنفيذ عمليات تفتيش واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب. وشدد السوداني على ضرورة بسط سلطة القانون ومنع حمل السلاح لغير الأجهزة الأمنية، معلناً عن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الأحداث ومحاسبة المتورطين. وتزامنت هذه الإجراءات مع دعوات من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد لضبط النفس وتجنب التصعيد. وتعود جذور الأزمة إلى رفض أطراف عربية وتركمانية قرار إخلاء مقر قيادة العمليات المشتركة لتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو الموقع الذي كان يشغله الحزب قبل عام 2017. وقد أدى قطع طريق أربيل-كركوك من قبل محتجين إلى ردود فعل مقابلة من متظاهرين أكراد، مما أدى إلى صدامات ميدانية. وأفادت مصادر أمنية بسقوط قتلى وجرحى خلال هذه الاحتجاجات. من جانبه، انتقد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسرور البارزاني استمرار الفوضى، مطالباً الحكومة الاتحادية بالتدخل العاجل لإنهاء حالة التوتر وضمان استقرار المدينة، في ظل استعدادات القوى السياسية للانتخابات المحلية المقبلة.
