سجلت أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة تراجعاً ملحوظاً خلال شهر أغسطس الجاري، لتصل إلى أدنى مستويات نموها منذ فبراير الماضي. وأشار مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات إلى انخفاض القراءة المجمعة إلى 50.4 نقطة، مقارنة بـ 52 نقطة في يوليو، وهو ما يمثل أكبر تراجع منذ أواخر عام 2022، ويضع الاقتصاد عند حافة الانكماش. ويأتي هذا التباطؤ نتيجة ضعف الطلب على الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات، بالإضافة إلى انكماش قطاع الصناعات التحويلية للشهر الرابع على التوالي، حيث سجل مؤشر الصناعة 47 نقطة. وتعد هذه الأرقام أقل من توقعات الخبراء الاقتصاديين، مما يعزز الشكوك حول قوة النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي. ورغم أن قوة سوق العمل وإنفاق المستهلكين قد ساهمت سابقاً في تخفيف مخاوف الركود، إلا أن البيانات الأخيرة تشير إلى تراجع زخم النمو الذي شهده قطاع الخدمات خلال الربع الثاني. وتؤكد هذه المعطيات استمرار التحديات الاقتصادية، وهو ما يتماشى مع تصريحات سابقة لمسؤولين في الإدارة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي حول احتمالية حدوث ركود في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
