تواجه الحكومة الإسرائيلية تحديات داخلية متزايدة بسبب مشروع قانون التجنيد الذي يمنح إعفاءات لقطاع الحريديم من الخدمة العسكرية. وأعرب وزير في الحكومة عن خشيته من أن يؤدي غياب المرونة لدى الأحزاب المتشددة بشأن هذا الملف إلى انهيار الائتلاف الحاكم، خاصة مع تلويح رؤساء هذه الأحزاب بالانسحاب في حال عدم المصادقة على القانون مع بدء دورة الكنيست المقبلة. في المقابل، يواجه المقترح معارضة واسعة، حيث حذر وزير الأمن السابق بيني غانتس من أن الصيغة الحالية للقانون تفتقر إلى المساواة وتدفع نحو صدام مجتمعي يؤثر سلباً على الجيش. وتتنوع المقترحات الحكومية بين خفض سن الإعفاء إلى 21 أو 23 عاماً، وهي خطوات انتقدتها أوساط إعلامية وسياسية لكونها تكرس التمييز بين المواطنين. كما تتزايد المخاوف من أن يؤدي أي قرار محتمل للمحكمة العليا بإلغاء هذه التعديلات إلى انسحاب الأحزاب الحريدية من الحكومة، مما قد يضع حداً لعمر الائتلاف الحالي. وتتزايد التحذيرات من أن هذه التجاذبات السياسية قد تفضي إلى تفكيك مفهوم جيش الشعب وتعميق الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي.
