كشف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن إطلاق برنامج استثماري واسع النطاق يستهدف قطاع البنية التحتية، وذلك في خطوة تهدف إلى دفع عجلة النمو في أكبر اقتصاد بأميركا اللاتينية. ويشمل البرنامج، الذي يحمل اسم ميثاق تسريع النمو، مجالات حيوية متنوعة منها الطاقة، وشبكات المياه والصرف الصحي، والإنترنت، إضافة إلى مشاريع الإسكان والتعليم والرعاية الصحية. وتخطط الحكومة لتخصيص نحو 265 مليار دولار من إجمالي قيمة البرنامج حتى نهاية الولاية الرئاسية الحالية في عام 2026، على أن يتم استثمار المبلغ المتبقي في مراحل لاحقة. وتعتمد الخطة على شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مساهمات من شركات حكومية كبرى مثل بتروبراس. وأكد الرئيس البرازيلي أن هذه المبادرة تهدف إلى استعادة الاستقرار والمصداقية، مع التركيز على استئناف المشاريع المتعثرة سابقاً بسبب نقص التمويل. كما شدد على التزام الحكومة بالمعايير البيئية، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من الطاقة المستخدمة في هذه المشاريع ستكون نظيفة. ولضمان تنفيذ هذه الاستثمارات، يتطلب الأمر موافقة الكونغرس على إطار مالي جديد يحل محل القوانين السابقة المتعلقة بسقف الإنفاق الحكومي. ويعد قطاع البناء المستفيد الأكبر من هذه التخصيصات، حيث سيتم توجيه جزء كبير منه لدعم برامج الإسكان الاجتماعي.
