أصدر مكتب الرئيس الباكستاني عارف علوي قراراً رسمياً بحل البرلمان، وذلك استجابةً لتوصية قدمها رئيس الوزراء شهباز شريف. وتأتي هذه الخطوة قبل ثلاثة أيام فقط من الموعد المقرر لانتهاء الولاية الدستورية للبرلمان الحالي، والتي تمتد لخمس سنوات وتنتهي في الثاني عشر من أغسطس الجاري. وبموجب هذا القرار، ستتولى حكومة تصريف أعمال إدارة شؤون البلاد، مع التزامها بالإشراف على إجراء الانتخابات العامة في غضون تسعين يوماً. وتواجه هذه العملية تحديات لوجستية، حيث أشار وزير العدل عزام نظير تارار إلى ضرورة إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية استناداً إلى نتائج التعداد السكاني الأخير، محذراً من أن هذه الإجراءات الفنية قد تتسبب في تأجيل الاقتراع لفترة تتراوح بين خمسين وستين يوماً. وتتزامن هذه التطورات السياسية مع قرار لجنة الانتخابات بحظر ممارسة العمل السياسي على رئيس الوزراء السابق عمران خان لمدة خمسة أعوام، على خلفية إدانته في قضايا فساد. وفي المقابل، أكد الفريق القانوني لخان تقديم طعن رسمي ضد قرار الإدانة أمام المحكمة العليا، في وقت لا يزال فيه خان يطمح للعودة إلى المشهد السياسي رغم القيود القانونية المفروضة عليه.
