تتزايد التحذيرات داخل الأوساط الأمنية الإسرائيلية بشأن تضرر كفاءة الجيش نتيجة الانقسام الداخلي الحاد الذي خلفته خطة التعديلات القضائية. وأكد اللواء احتياط يعقوب عميدرور، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، أن لجوء المحتجين إلى التلويح برفض الخدمة العسكرية يعد من أخطر التطورات في تاريخ إسرائيل، مشيراً إلى أن هذا السلوك ألحق ضرراً بالغاً بروح المؤسسة العسكرية وتماسكها الداخلي. واعتبر عميدرور أن استخدام ورقة الخدمة العسكرية كأداة ضغط سياسي يمثل تهديداً مباشراً لقدرة الدولة على تأمين دفاعاتها المستقبلية. وفي سياق متصل، أشار مسؤولون عسكريون سابقون، بينهم الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية تامير هايمن، إلى أن الجيش يواجه وضعاً معقداً جراء هذا الانقسام، مؤكدين أن الضرر بدأ بالفعل يطال كفاءة الوحدات العسكرية. وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد، والتي تصاعدت وتيرتها عقب إقرار الكنيست لتقليص حجة المعقولية، مما دفع العديد من عناصر الاحتياط إلى التوقف عن الالتحاق بالخدمة. وتتفق التقديرات الأمنية على أن هذه الأزمة تركت ندوباً عميقة في النسيج الاجتماعي والعسكري، وسط مخاوف من تبعات طويلة الأمد على أمن الدولة واستقرارها.
