وافق مجلس الأمة الكويتي، في خطوة حظيت بتوافق حكومي نيابي، على تعديلات تشريعية تهدف إلى تنظيم عملية الطعن في الانتخابات البرلمانية. وبموجب التعديلات التي حظيت بموافقة 57 نائباً مقابل اعتراض نائب واحد، بات لزاماً على المحكمة الدستورية الفصل في الطعون المتعلقة بمرسوم حل البرلمان أو الدعوة للانتخابات قبل إعلان النتائج النهائية. كما وضع القانون سقفاً زمنياً لا يتجاوز عشرة أيام لتقديم الطعون، ومثلها للبت فيها. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من الأحكام القضائية السابقة التي أدت إلى إبطال نتائج عمليات انتخابية، وهو ما اعتبره مراقبون قانونيون إجراءً ضرورياً لحماية استقرار المراكز القانونية للبرلمان وتجنب تكرار حالات البطلان التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة. وأكد وزير العدل الكويتي فالح الرقبة أن الحكومة تدعم هذا التوجه لتعزيز الاستقرار السياسي، مشدداً على أهمية تحصين المجلس من الإجراءات القضائية اللاحقة للعملية الانتخابية. ومن أجل دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ، يتطلب الأمر مصادقة أمير البلاد أو نائبه، أو انقضاء المدة الدستورية المحددة بثلاثين يوماً دون اعتراض، وذلك لضمان سريان القانون الجديد بشكل رسمي.
