كشفت وزارة المالية الكويتية عن بيانات الحساب الختامي للسنة المالية 2022-2023، والتي أظهرت تحقيق فائض مالي بلغ 6.368 مليارات دينار، ما يعادل نحو 20.77 مليار دولار. وتعد هذه المرة الأولى التي تسجل فيها الميزانية العامة فائضاً منذ تسعة أعوام. وبلغت الإيرادات الإجمالية خلال الفترة ذاتها 28.802 مليار دينار، استحوذت العائدات النفطية منها على نسبة 93%، بمتوسط سعر للبرميل وصل إلى 97.1 دولاراً، مما يمثل ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 54.7% مقارنة بالسنة المالية السابقة. في المقابل، سجلت المصروفات الإجمالية 22.369 مليار دينار، حيث استحوذت المرتبات والدعوم على 78% منها، بينما بلغت المصروفات الرأسمالية 9% فقط، مع انخفاض إجمالي المصروفات بنسبة 2.6% عن العام السابق. وعلى صعيد آخر، أقر بنك الكويت المركزي تعديلات على قواعد منح القروض الشخصية والاستهلاكية والإسكانية، شملت تمديد آجال السداد للمتقاعدين. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف العبء المالي عبر تقليل قيمة الأقساط الشهرية، وذلك في ظل نقاشات مستمرة حول ملف القروض الشخصية للمواطنين التي بلغت نحو 14.1 مليار دينار، وهو الملف الذي شهد تبايناً في وجهات النظر بين الحكومة والبرلمان حول مقترحات شراء تلك القروض.
