قرر البنك المركزي الأوروبي فرض نظام مراقبة أكثر صرامة على مستويات السيولة لدى المصارف العاملة في منطقة اليورو، وذلك بدءاً من شهر سبتمبر المقبل. وتتضمن الآلية الجديدة إلزام المؤسسات المالية بتقديم تقارير أسبوعية مفصلة حول أوضاعها النقدية، بدلاً من النظام الحالي الذي يعتمد على الإفصاح الشهري. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الهيئات الرقابية من متابعة حركة الأصول والودائع بشكل أدق، وضمان استجابة أسرع لأي تقلبات قد تؤثر على القطاع المصرفي. وتأتي هذه التوجهات في أعقاب الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي العالمي مؤخراً، لا سيما انهيار بعض البنوك في الولايات المتحدة وعمليات الاستحواذ القسرية في أوروبا، مما دفع السلطات النقدية إلى اتخاذ تدابير وقائية لتجنب تكرار أزمات مشابهة. وتندرج هذه الخطوة ضمن توصيات الهيئة المصرفية الأوروبية، وتتماشى مع القوانين الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي مؤخراً لتعزيز متانة النظام المالي. وفي سياق متصل، أكد المسؤولون عن الرقابة المصرفية على ضرورة تعزيز تكامل القطاع المصرفي عبر دول الاتحاد، مشيرين إلى أن هذا التكامل يعد ركيزة أساسية لرفع قدرة البنوك على امتصاص الصدمات الاقتصادية المستقبلية وحماية الاستقرار المالي للقارة.
